الخميس، 16 يناير 2025
أعلن مكتب النائب العام، أن “النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة مراقب مالي، سابق، منسَّب إلى بعثة دولة ليبيا لدى دولة إرتريا”.
وبحسب بيان المكتب، “تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تحقيق واقع انحراف مسؤول مراقبة الشأن المالي في البعثة عن مُقتضيات المصلحة المعهودة إليه؛ فكشف التحقيق عن تحلله من القواعد الحاكمة لإدارة المال العام؛ بتآمره مع مدبري الشأن المالي في البعثة على وضع وثائق رسمية مزورة؛ لإخفاء واقعة الاستيلاء على مئة وستين ألف دولار من الأموال المخصصة للبعثة؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأمرت بضبط بقية المنتفعين بالمال المستولى عليه”.
Commenti